رغم كل ماقيل عن سعي الحكومة الحالية للتخلص من مجانية التعليم، إلا أن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يشدد على مجانية التعليم العمومي، وعلى ضمان الدولة لهذه المجانية، مستغربا ممن وصفها ب”بعض الجهات” والتي مازالت تشكك في الأمر…

أمزازي والذي كان يتحدث خلال لقاء تواصلي حول تطبيق وأجرأة مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الجمعة بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بمراكش، أوضح أن تعزيز تدريس اللغات إختيار وطني يسير في الإتجاه الصحيح، إذ أن 600 ألف تلميذ يستفيدون من دروس اللغة الأمازيغية، وأن 8 جامعات حاليا تتوفر على شعب وتخصصات اللغة الأمازيغية، وأن تعميم تدريس اللغة الإنجليزية لتلاميذ الإعدادي تجاوز سقف 60 بالمائة، على أن تشمل كل الإعداديات المغربية في ظرف سنتين فقط، وفي مجال تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية أكد أمزازي أن وزارته تواصل برامج تكوين أساتذة المواد العلمية، وأن 4000 أستاذ استفادوا من تكوين في هذا المجال السنة الماضية، ومن المنتظر أن يستفيد عدد مماثل هذا الموسم كذلك، على أن برنامج تكوين مدرسي المواد العلمية بالإنجليزية قد تم إطلاقه وذلك لمواجهة الطلب المتزايد للأسر والتلاميذ على نماذج الأقسام الدولية بالفرنسية والإنجليزية، على أن تدريس اللغة الفرنسية بات يتم منذ السنة الأولى ابتدائي…

وبخصوص استعمال التكنولوجيات الحديثة في مجال التعليم، أكد أمزازي أن هدف الوزارة إخراج هذا الإستعمال من دائرة المبادرة الشخصية، للإستعمال المؤسساتي المنظم، من خلال تعميم هاته التكنولوجيات والوصول بها لأبعد المدارس، معطيا أمثلة بمنصات وبرامج أنجزتها الوزارة بهذا الخصوص، وموضحا أن تعزيز المضامين الرقمية بالتعليمين المدرسي والجامعي سيمنح فرصا كبيرة للطالب والتلميذ للتفاعل أكثر مع المضامين الدراسية، وسيحل عددا من المشاكل المرتبطة بالإكتظاظ خصوصا بالجامعات، مشيدا في هذا الصدد بمجهودات جبارة لأساتذة أبدعوا في هذا المجال، ومهنئا الأستاذ المغربي، عبد الله وهبي، بمديرية تزنيت على جائزة المعلم العالمي، بعد تتويجه في الهند، وذلك اعترافا بخدماته في مجال التربية والتعليم، ومن بينها اختراع “سبورة تفاعلية”. الوزير إعتبر اللقاء والذي جاء يوما قبل الخامس من أكتوبر، فرصة للوقوف على ما يقوم به الأساتذة، وما يبدعه هؤلاء، مؤكدا أن الأستاذ هو صلب المنظومة، وأن الوزارة التي عمدت لحل ملفات تراكمت منذ سنوات، وفي مقدمتها تلك الخاصة بأساتذة السلمين السابع والثامن، كما خلقت درجة استثنائية لأساتذة الجامعات، وسيتم خلال هذه السنة تدارس ملفات أخرى، رغم أن كل ملف له كلفة مالية مهمة، إلا أن السيد وزير المالية – يؤكد زميله في التربية الوطنية – منكب عليها، والسيد رئيس الحكومة مهتم بها، ما سيمكن حسب المتحدث الوزارة من حل هذه الإشكالات في بضع سنوات، وإعطاء شغيلة التعليم المكانة التي تستحقها.

اللقاء التواصلي الذي حضره رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، والكاتب العام للوزارة، ومدير أكاديمية مراكش، إلى جانب عدد من مسؤولي المصالح الخارجية للوزارة بالجهة، و منتخبون، وكذا ممثلي الهيئات الوطنية لجمعيات الآباء والنقابات وجمعيات مهنيي القطاع الخاص والمجتمع المدني…

وللإشارة فالقانون الإطار 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يعد أول قانون إطار يُعتمد في تاريخ التشريع المغربي في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، من شأنه تمكين المنظومة التربوية من آلية تشريعية مُلزمة، ستعطي نفسا قويا لتفعيل الإصلاح العميق للمنظومة المغربية، انسجاما مع توجهات الرؤية الإستراتيجية 2013/2015.

المصدر أخبارنا