أمزازي يرفض ربط خفض رسوم التعليم الخاص بتقليص الزمن المدرسي

وقال أمزازي في رده على مطالب الفريق المعارض: “لا يمكن أن يتم خفض رسوم الدراسة في المدارس الخاصة بسبب تقليص الزمن المدرسي”، موضحا أنه “لا علاقة بين الأمرين، كما أن الوزارة غير مسؤولة عن الرسوم”.

وكشف أمزازي أن الوزارة بصدد إعادة النظر في القانون المنظم للتعليم الخصوصي، وأن “التعديل الذي يؤطر علاقة الوزارة بالمؤسسات الخاصة سيشمل الرسوم”، معتبرا أن هذا الموسم الدراسي كان استثنائيا، حيث جمع بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، مع تقليص عدد التلاميذ في الفصل.

الفريق الاستقلالي أكد أنه رغم تقليص ساعات التدريس بالتعليم الخصوصي، إلا أن رسوم الدراسة ظلت كما هي، وطالب بـ”مراجعة الرسوم التي تفرض على الأسر من طرف المؤسسات الخاصة دون رقابة أو تقنين من طرف هذه المؤسسات”.

وشدد الفريق الاستقلالي على أن “التعليم الخصوصي يعرف تكلفة مرتفعة في الرسوم، خصوصا التسجيل والتأمين”، موردا أن “هذا الأمر طغى بشكل كبير في فترة الحجر الصحي التي تضررت فيها فئات واسعة، خصوصا في القطاع الخاص”.

من جهة ثانية، قال الفريق الاستقلالي إن “الفئات المتوسطة تجد مشكلا كبيرا اليوم في تأمين رسوم الطفل الثاني بسبب ارتفاعها”، منبها إلى كون “تضرر الأسر يأتي كذلك من غلاء محفظة التلميذ التي تحولها المطابع ودور النشر إلى تجارة مربحة”.

وفي تفاعله مع سؤال الفريق الاستقلالي، رد أمزازي بأنه لم يتم تقليص الزمن المدرسي، لكون نصف الحصة تتم مع الأستاذ داخل الفصل، والنصف الثاني في إطار التعلم الذاتي المؤطر من طرف الأستاذ، موضحا أن “العديد من الأساتذة اعترفوا بتحسن نقط تلاميذهم بسبب التعلم في جو ملائم دون ضغط”.

واعتبر المسؤول الحكومي أن “هذا هو النموذج البيداغوجي الذي يجب بناؤه للتأسيس للمدرسة المغربية مستقبلا”، مشيرا إلى أن “هذا النظام فتح أبواب التأطير والتوجيه للأستاذ عوض التلقين، وهو دور جد مشرف له، تم إلى جانب الأسر التي واكبت تعلم أبنائها”.