الترشيح المباشر والتوصية يفتحان أبواب التشغيل في المقاولات المغربية

تُفضل المقاولات المغربية التشغيل عبر الترشيح المباشر والتوصية بالدرجة الأولى، ولا تلجأ إلى الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات والمواقع المتخصصة في التشغيل إلا بنسب ضعيفة.

وحسب مُعطيات حديثة للمندوبية السامية للتخطيط فإن 67 في المائة من المقاولات تقوم بعملية التشغيل عبر الترشيح المباشر، و40 في المائة منها تفضل التوصية، أي أن تكون للمترشح توصية من لدن شخص أو مؤسسة ما.

ورغم أن الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات تضم ضمن قاعدة بياناتها أكثر من 2.4 ملايين باحث عن العمل، وهي مؤسسة تابعة للدولة، فإن المقاولات تلجأ إليها من أجل التوظيف بنسبة تصل إلى 16 في المائة فقط، أما المواقع المتخصصة في التشغيل فتستعين بها فقط 14.6 في المائة من المقاولات.

ويبدو أن المقاولات المغربية لا تلجأ كثيراً إلى شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لإجراء التوظيف. وتختلف النسب بين المقاولات الصغيرة والكبرى، لكن في العموم تبقى النسبة ضعيفة مقابل تصدر الترشيح المباشر والتوصية، أبرز الوسائل المستعملة للتوظيف.

وتكشف معطيات المندوبية أن 35 في المائة من المقاولات الكبرى تلجأ إلى المؤسسات المتخصصة في التوظيف كوسيلة بعد الترشيح المباشر، أما التوصية فتعتمدها 25 في المائة من المقاولات الكبرى.

وتظهر المعطيات أيضاً أن 50 في المائة من المقاولات قامت السنة الماضية بتشغيل تقنيين متخصصين و12 في المائة منها شغلت مهندسين.

وتشغل المقاولات الكبرى أساساً كفاءات ذات مستوى عال، أي مهندسون وأطر عليا، في حين توظيف المقاولات الصغيرة جداً تقنيين متخصصين وعمالا مؤهلين، فـ41 في المائة من المقاولات كبرى قامت بتوظيف مهندسين مقابل 16 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وتعتبر 43 في المائة من المقاولات نقص الخبرة مشكلاً رئيسياً أمام توظيف المهندسين وغياب التكوين الملائم لهذه الفئة، و20 في المائة من المقاولات الكبرى تعتبر الأجور المرتفعة عائقاً أمام تشغيلهم.

ومن خلال رصد دوافع التشغيل لدى المقاولات السنة الماضية، يتجلى أن 71 في المائة منها قامت بذلك لتعويض مستخدميها الذين غادروا، في حين يندرج إدماج تقنيات جديدة دافعاً للتشغيل لدى 20 في المائة منها.

أما على مستوى التكوين فإن بحث المندوبية يكشف أن 26 في المائة فقط من المقاولات قامت بعمليات تكوين لصالح مستخدميها، بحيث بلغت هذه النسبة 32 في قطاع الخدمات، و26 في المائة لدى المقاولات الصناعية.

 المصدر : هسبريس