يرتكز المخطط حول ثلاث محاور موزعة حول 20 ورشا و40 تدبيرا، ويهم الإجراء الأول إنعاش الصادرات خاصة عبر تحديث آليات الدعم المباشرة الهادفة إلى المواكبة المباشرة للمقاولات في مجال التصدير وتحسين وقع الأنشطة الاقتصادية بالخارج وبلوة اتفاقيات تجارية مع الأسواق ذات الأولوية.

أما المحور الثاني فيشمل عقلنة الواردات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية من خلال تعزيز إطار المراقبة الجمركية ومكافحة التهريب، وتعزيز إطار مراقبة المطابقة للمواد المستوردة مع المعايير التقنية والصحية ، وكذا تسريع ورش العمل بالوثائق الإلكترونية للتجارة الخارجية وإحداث الشباك الوحيد وتقوية موارد وزارة التجارة الخارجية في ميدان الحماية التجارية غير الجمركي، في حين يتعلق المحور الثالث بالرفع من القيمة المضافة للمنتجات المحلية .