منتدى حقوقي ينادي بالكف عن التشهير بالمدرسة العمومية وهذه وصيته لوزارة التعليم

دخل المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان على الخط في “المواجهة المفتوحة” بين وزارة التربية والوطنية والأساتذة بعد حملة الفئة الأخيرة المتعلقة بنشر صور لمؤسسات مدرسية مهترئة وذلك تضامنا مع أستاذة نشرت صورا لقسمها في وضعية مزرية حسب الفيديو والصور، الأمر الذي دفع وزارة أمزازي إلى معاقبتها عبر إحالتها للمجلس التأديبي.

وطالب المنتدى المذكور بالكف عن التشهير بالمدرسة العمومية، داعيا وزارة التربية الوطنية الى إجراء تقويم تشخيصي لأدواتها الإدارية.

وعبر المنتدى عن إصابته بالاندهاش من التراشق اللامسؤول بين وزارة التربية الوطنية ومواردها البشرية، والذي أفضى الى تشهير عالمي بالمدرسة العمومية المغربية حاضنة أطفاله ورجال غده، على حسب تعبيره.

وأضاف المنتدى الحقوقي “إننا بالمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان لم ننصدم مما بث من صور عن فضاء الوحدة المدرسية، لعلمنا المشترك بالحاجة المستمرة الى تجديد المناهج والبرامج وكذا تأهيل وترميم بنايات المدرسة العمومية بالمغرب، غير أننا انصدمنا من رد الوزارة التي قابلت إشهار الأستاذة للجدران، بالتشهير بها وبث معطياتها الشخصية في ندوة صحفية عامة. كما انصدمنا من صور التشهير التي عجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كشفت حجم الشروخ والتصدعات التي أصابت أسرة التربية والتعليم”.

كما دعا المنتدى الجميع الى التهدئة لتلطيف الأجواء، كما وجه ما يلي من رسائل للمعنيين:

– الدعوة الى التوقف عن اعتبار حجرات الدرس عورة – مهما اهترأت – ،احتراما لذاكرة الأطفال الذين استناروا بالعلم والمعرفة في تلكم الحجرات ،وتقديرا لذكريات مشتركة بين معلمين و تلامذتهم.

– تذكير وزارة التربية الوطنية بشعار الإصلاح الذي رفعته، وبما يقتضيه من جرأة كافية للتسليم و الاعتراف الضمني بوجود الاختلالات والتحلي بالمرونة اللازمة لمواجهتها وتحقق إصلاحها .

– لا بديلا عن المدرسة العمومية و أسرة التعليم للارتقاء بالمجتمع المغربي .

– دعوة وزارة التربية الوطنية الى عقلنة فعلها الإداري: بتقويم فعالية أدواتها الإدارية و تشخيص مكامن تشنجاتها، مع التريث قبل اتخاذ أي إجراء قد يؤول بالحط من مكونات منظومة التربية والتكوين.

– استغرابنا حديث الوزارة عن إحالة استاذة متعاقدة على أنظار مجلس تأديبي لم يتم بعد تشكيل لجان أطره المخولة للنظر في الملفات التأديبية لهذه الفئة .

– دعوة وزارة التربية الوطنية الى وقف كل الإجراءات التأديبية ضد الأستاذة المعنية والتي قد تضعها في شبهة العمل بمبدأ إنزال العقوبة ضد فاضح الخلل، بدل العمل بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

– دعوة وزارة التربية الوطنية الى فتح قنوات التواصل المباشر مع أستاذاتها وأساتذتها لإشراكهم في مختلف أوراش الإصلاح و خلق اليات تمكن من استقبال ملاحظاتهم و مقترحاتهم حول ظروف عملهم و التفاعل معها بتخصيص قسم إداري لذلك.

– دعوة الحكومة المغربية الى العمل على نزع فتيل الاحتقان المتراكم بين فئات موظفي قطاع التعليم من إنصافهم ورد الاعتبار للمعلم وتحقيق الانصاف والمساواة بين الأطر التربوية للمدرسة العمومية .

ودعا المنتدى جميع الغيورين على مستقبل أبناء هذا الوطن، الى الانخراط الجاد والمسؤول في مشروع إصلاح منظومة التربية والتكوين، باستغلال ما تسمح به القوانين وما يرفع من شعارات الانفتاح والانصاف والمساواة، من أجل وقف النزيف الذي يكاد يعصف بمدرستنا العمومية، حسب نفس المصدر.

المصدر : أخبارنا