أبدت حركة “ضمير” استغرابها لقرار الدولة القاضي بالعودة إلى اللغة الفرنسية في تدريس العلوم، دون تقديم حصيلة التعريب التي امتدت لما يناهز أربعين سنة، والتي أدت إلى تدن كبير في جودة تدريس المواد العلمية، كما عزلت الطلبة المغاربة عن مجال البحث العلمي الدولي وأحدثت شرخا كبيرا بين الانفجار المعرفي الجاري في العالم وبين آليات التلقي والتعلم ومناهج البحث المعتمدة في بلادنا، وذلك بسبب عدم إعداد العدة المطلوبة لتعريب العلوم ومنها تهيئة اللغة العربية وإعدادها لتلك الوظيفة الجسيمة وخاصة في التعليم العالي، توضح الحركة.

وأكدت الحركة على ضرورة سنّ سياسة تعليمية تعتمد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، لافتة إلى أنه “لا يمكن التراجع عن سياسات انتهت إلى الفشل الذريع دون تقديم الحصيلة النقدية ومعرفة مكامن الخطأ وطرق تفاديه مستقبلا”

وفي الوقت الذي عبرت فيه “ضمير” عن “اعتزازها باللغتين العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين تشكلان بعدا أساسيا في الهوية الوطنية”، دعت إلى تدريس العلوم الدقيقة باللغة الأجنبية، وذلك قصد تحقيق الجودة وربط التعليم العلمي بسياقات البحث العلمي العالمية، إلى جانب، “تفادي الصراعات الإيديولوجية بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة، التي أدت بالتعليم في مراحل سابقة إلى التخبط في وضعية التردي الكبير وضعف المردودية”. تضيف الحركة ذاتها عبر بلاغ توصل موقع “الأول” بنسخة منه.

فضلا عن ذلك، دعا المصدر ذاته، إلى “اعتماد منظور مستقبلي في إعداد وتعديل مشاريع القوانين المطروحة على البرلمان، مع مراعاة الالتزامات العليا للدولة وكذا منطوق الدستور وفلسفته الرامية إلى تجاوز مقاربات التدبير السابقة التي ثبت فشلها، وإعادة النظر في مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالأمازيغية وتعديلها بما يجعلها مطابقة للفصل 5 من الدستور، والذي ينص على تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في سياق الإنصاف وإنهاء الميز وجبر الضرر الثقافي واللغوي، وحفاظا على المكتسبات المتحققة منذ سنة 2001”.

المصدر: الاول