حقيقة إحداث 25.572 وظيفة عمومية برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2019

مناصب المالية موجودة ولا تخلق وهذه هي الحقيقة:

فبمجرد خروج موظفين واحالتهم على التقاعد او وفاتهم او عزلهم او إستقالتهم يتحول الأجرهم

الى قيمة اجرية غير مستغلة يمكن إحداث من خلالها عدة مناصب مالية او على الاقل منصب مالي

واحد وهذا يحيالنا لتوضيح هذا الامر الى حساب عدد المحالين على التقاعد في كل سنة ومقارنته

مع المناصب التي تم الاعلان عنها ضمن قوانين المالية للسنوات الماضية

وهذه هي نتيجة المقارنة التي توصلنا اليها:

المعطيات تم تجميعها من قوانين المالية لهذه السنوات وتقارير الصندوق المغربي للتقاعد  واحصائات وزارة التربية الوطنية كقطاع ضام لاكبر نسبة من موظفين وتقارير المجلس الاعلى للحسابات

لائحة المناصب المالية في قانون المالية لسنة 2019
حسب الجريدة الرسمية عدد 6736 مكرر ليوم 21 ديسمبر 2018

الباب الثاني أحكام تتعلق بالتكاليف
I – الميزانية العامة إحداث مناصب مالية
المادة 34 يتم إحداث 25.572 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2019.
1- 25.322 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:عدد المناصب المالية الوزارات والمؤسسات
9000 إدارة الدفاع الوطني
8100 وزارة الداخلية
4000 وزارة الصحة
839 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
114 قطاع التربية الوطنية
25 قطاع التكوين المهني
700 قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
540 وزارة الاقتصاد والمالية
500 المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
400 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
380 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء
315 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
200 قطاع الفلاحة
45 قطاع الصيد البحري
70 قطاع التنمية القروية والمياه والغابات
200 البلاط الملكي
200 وزارة العدل
110 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
100 قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
10 قطاع المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة
100 وزارة الشباب والرياضة
100 المجلس الأعلى للسلطة القضائية
80 وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة
50 قطاع الطاقة والمعادن
30 قطاع التنمية المستدامة
80 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
40 قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير
40 قطاع الإسكان وسياسة المدينة
50 رئيس الحكومة
50 المندوبية السامية للتخطيط
44 وزارة الشغل والإدماج المهني
40 وزارة الثقافة والاتصال
20 قطاع الثقافة
20 قطاع الاتصال
34 وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي
30 المحاكم المالية
20 مجلس النواب
20 مجلس المستشارين
20 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:
10 قطاع السياحة والنقل الجوي
10 قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي
20 وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية
10 الأمانة العامة للحكومة
10 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني
10 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية
10 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
5 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة
5 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
25322 المجموع

2- يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 250 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

3- علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول أعلاه، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2019، لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، 700 منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وتحذف ابتدائ من نفس التاريخ المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات التي ينتمون إليها.

4- تخصص القطاعات الوزارية وجوبا. لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة حسب مدلول القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.52 بتاريخ 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016)، مناصب مالية وفق النسبة المئوية المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، على أن تكون المهام التي سيضطلعون بها بفعل ذلك ملائمة لقدراتهم البدنية أو العقلية أو النفسية أو الحسية.