تعرف على المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية الذي يشرف على المنحة والأحياء الجامعية وباقي شؤون الطلبة

قانون رقم 81.00

يقضي بإحداث المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية ONOUSC  

 

الفصل الأول : التسمية والغرض

 المادة 1:تحدث مؤسسة عمومية تحت اسم المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

 

المادة 2:يخضـع المكتـب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعيــة والثقـافيـة المشـار إليه فيمــا يلــي باسـم ” المكتب” لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه، وبوجه عام السهر فيما يخصه على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.

ويخضع المكتب كذلك لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العامة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

 

المادة 3: تناط بالمكتب مهمة توفير الخدمات التي تقدم لفائدة الطلبة في نطاق الحياة الجامعية والمتعلقة بالإيواء والإطعام والتغطية الصحية والمنح والأنشطة الثقافية والرياضية. ولهذه الغاية يعهد إليه بما يلي :

  • إحداث مؤسسات لإيواء وإطعام الطلبة وتوسيعها وتهيئتها وتدبيرها وصيانتها باستثناء الداخليات التابعة لمدارس ومعاهد التعليم العالي؛
  • العمل على تطوير وتعميم التغطية الصحية للطلبة بتعاون مع السلطات المختصة في نطاق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال؛
  • القيام بصرف المنح الدراسية للطلبة التي توضع الاعتمادات المالية المخصصة لها رهن إشارة المكتب من قبل الوزارات المعنية، وذلك وفق الشروط التي يحددها نص تنظيمي؛
  • الإسهام في النهوض بالرياضة الجامعية الوطنية؛
  • العمل على تطوير الحياة الثقافية في الوسط الجامعي باتصال مع الإدارات ومؤسسات التعليم العالي والهيئات المعنية؛
  • إنجاز جميع الدراسات والأبحاث المتعلقة بظروف حياة الطلبة أو تكليف من يقوم بإنجازها؛
  • المساهمة باتصال مع الجهات المعنية في استقبال الطلبة الأجانب وإقامتهم في المغرب؛
  • دعم مبادرات وعمل الهيئات التي تهدف إلى تحقيق غرض مماثل أو تكميلي لأهداف المكتب.
  • ويجوز للمكتب في إطار القيام بمهامه المساهمة وفقا للتشريع الجاري به العمل في كل مقاولة تدخل بحكم غرضها في إطار الأنشطة التي يقوم بها.

ويجوز له وفقا للتشريع الجاري به العمل أن يؤسس بشراكة مع الجماعات المحلية وأي شخص آخر من أشخاص القانون العام أو خاص شركات يندرج غرضها في إطار مهامه المتعلقة بالإيواء والإطعام.

ويجوز له، بالإضافة إلى ذلك، القيام لحساب الدولة بجميع الأشغال التي تعهد بها هذه الأخيرة إليه والتي تندرج بحكم الغرض منها في إطار المهام المنوطة به.

 

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق